شهدت أروقة الكنيست الإسرائيلي حالة من الغليان والاحتجاجات الواسعة عقب الكشف عن خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي تمنح إعفاءات ضريبية سخية لعشرات المستوطنات في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد الحكومة بسبب إهمالها المتعمد لمستوطني الشمال الذين يواجهون تداعيات أمنية واقتصادية خطيرة جراء المواجهة المستمرة مع حزب الله.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الضجة اندلعت داخل لجنة المالية في الكنيست أثناء مناقشة توسيع قائمة المستوطنات المستفيدة من المزايا الضريبية، والتي تضم حالياً نحو 400 مستوطنة. وأشار مراقبون إلى أن مقترح سموتريتش جاء مخالفاً تماماً لتوصيات الهيئة المهنية في وزارة المالية، مما أثار حفيظة أعضاء الكنيست من المعارضة والائتلاف على حد سواء.

وتشير التقارير إلى أن سموتريتش تعمد استبعاد مستوطنات الشمال من التعديلات القانونية الجديدة خشية أن يؤدي دمجها إلى تأخير المصادقة على الامتيازات المخصصة لمستوطنات الضفة الغربية. هذا التوجه أثار استياءً عميقاً، حيث اعتبره مسؤولون في الوزارة قراراً غير منطقي يمنح الأولوية لاعتبارات سياسية وأيديولوجية على حساب الاحتياجات الأمنية والاقتصادية الملحة.

ومن المثير للجدل أن وزير المالية نفسه يقطن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية التي ستكون من بين المستفيدين المباشرين من هذه الإعفاءات الجديدة. ويرى منتقدون أن هذا التضارب في المصالح يعزز الاتهامات الموجهة لسموتريتش بتسخير موارد الدولة لخدمة أجندته الاستيطانية الخاصة وتثبيت أركان جمهوره الانتخابي في المناطق المحتلة.

وتشمل القائمة المقترحة للمزايا الضريبية مستوطنات مثل 'أدورا' و'أفيجيل' و'ألون موريه' و'ميتسبيه أريحا'، وهي مناطق تقع في عمق الضفة الغربية. وفي المقابل، تظل العديد من المستوطنات في الجليل والمناطق الحدودية الشمالية محرومة من هذه التسهيلات، رغم وقوعها تحت تهديد مباشر من القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.

وهاجم ناعور شيري، عضو الكنيست عن حزب 'يوجد مستقبل'، المقترح بشدة واصفاً إياه بأنه 'وهم محض' يهدف لتدليل مستوطنات الضفة على حساب الشمال المهمل. وأكد شيري أن الحكومة كان من المفترض أن تركز جهودها على إعادة إعمار وحماية المناطق الحدودية التي تعاني من شلل شبه كامل في مرافقها الحيوية.