لا تزال أصداء قرار الأمم المتحدة بإدراج دولة الاحتلال ضمن القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين تثير موجة من القلق والارتباك داخل الأوساط الإسرائيلية. وتتصاعد التساؤلات حول مصير جنود الجيش وعناصر المخابرات الذين باتوا يواجهون خطر الاعتقال والمقاضاة في الخارج نتيجة هذه الخطوة القانونية والسياسية غير المسبوقة. ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل إشارة تحذيرية قد تنعكس بشكل مباشر على المسارات القضائية الجارية في محكمة لاهاي.

وحذر خبراء قانونيون إسرائيليون من أن الضرر الذي لحق بصورة الدولة وعلاقاتها الدبلوماسية قد يتجاوز مجرد التنديد الإعلامي ليصل إلى تقويض التعاون الأمني الدولي. وأشار المقدم عيران شامير-بورار، المسؤول السابق في القانون الدولي بالجيش، إلى أن الوجود في هذه القائمة السوداء يضع الأجهزة الأمنية في موقف حرج للغاية أمام المجتمع الدولي. وأكد أن العواقب المباشرة تتركز في تآكل الشرعية الدولية التي تحاول إسرائيل الحفاظ عليها منذ بدء العدوان.

وتمتد المخاطر القانونية لتشمل احتمالية استفادة جنوب أفريقيا من هذا التقرير في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. حيث يوفر التقرير توثيقاً أممياً لمزاعم سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، مما يعزز الأدلة المقدمة ضد الاحتلال. كما يخشى المسؤولون من أن يؤدي ذلك إلى تسريع إصدار مذكرات توقيف بحق قادة عسكريين وسياسيين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب التحليلات القانونية، فإن القائمة السوداء لا تستهدف الجيش الإسرائيلي كمنظومة فحسب، بل تمتد لتشمل مصلحة السجون والشرطة بناءً على الانتهاكات المسجلة في مراكز الاحتجاز. ورغم أن إصدار مذكرات الاعتقال يتطلب إثبات المسؤولية الشخصية أو القيادية عن الجرائم، إلا أن مجرد الإدراج في القائمة يسهل مهمة الادعاء الدولي. ويشكل هذا الوضع ضغطاً هائلاً على الكوادر الأمنية التي تعمل في مرافق السجون والتحقيق.

ويرى مختصون أن أفضل وسيلة دفاعية لإسرائيل في مواجهة هذه المخاطر هي تفعيل التحقيقات الداخلية الجدية وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة. ويشدد هؤلاء على خطورة تجاهل الادعاءات الدولية، خاصة وأنها تأتي في سياق هجمات دبلوماسية وقانونية مكثفة بسبب الحرب على غزة. إن ترك الساحة الدولية دون ردود قانونية موضوعية قد يؤدي إلى انتصار الرواية الأممية وتثبيت التهم بشكل دائم.

وفي ذات السياق، اعتبر المحامي يوفال ساسون أن التقارير الأممية، رغم ما يصفه بالانحياز، أصبحت أداة فعالة بيد الهيئات الدولية للتضييق على إسرائيل. وذكر ساسون أن استخدام محكمة لاهاي لقضية المجاعة سابقاً لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار يعزز المخاوف الحالية بشأن اعتقال الجنود. وأوضح أن تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين المتطرفة تساهم في تغذية الملفات القانونية المرفوعة ضد الدولة في الخارج.