صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية على قانون يمنح إعفاءات ضريبية لعشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة ومنظمات إسرائيلية اعتبرتها دعما إضافيا للمشروع الاستيطاني على حساب مناطق أخرى متضررة من الحرب.

ووافق 32 عضوا في الكنيست على القانون مقابل 23 معارضا، بمبادرة من النائب تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" والنائبة ليمور سون هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية".

وينص القانون على إنشاء تصنيف جديد تحت مسمى "منطقة خط المواجهة الشرقي"، يتيح لسكان نحو 58 مستوطنة في الضفة الغربية الحصول على إعفاءات ضريبية اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026 وحتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية لا تتجاوز كل منها عامين.

وبحسب نص القانون، فإن المستوطنات المؤهلة للاستفادة يجب أن تقع على بعد أكثر من كيلومترين من الجدار الفاصل، وأن تستوفي شروطا أمنية واجتماعية محددة، من بينها استخدام مركبات مصفحة لنقل الطلاب.

وقدرت سلطة الضرائب الإسرائيلية كلفة الإعفاءات الضريبية بنحو 130 مليون شيكل سنويا (نحو 35 مليون دولار).

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن القانون يصحح ما وصفه بـ"الظلم التاريخي" بحق سكان المستوطنات، معتبرا أنه يشكل خطوة إضافية نحو تحقيق هدف رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون شخص.