أعلنت الحكومة المصرية عزمها طرح ما بين أربع وخمس شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026، في إطار برنامج يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على استكمال إجراءات الطروحات خلال الأشهر المقبلة، دون الكشف عن أسماء الشركات المرشحة للإدراج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وتسعى مصر، التي تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام ومعدلات التضخم، إلى توفير موارد مالية جديدة عبر بيع حصص في شركات حكومية سواء من خلال صفقات مباشرة أو عبر سوق الأوراق المالية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعتزم أيضا التحول إلى نظام الدعم النقدي خلال السنة المالية المقبلة، موضحا أن الهدف من هذه الخطوة ليس خفض قيمة الدعم، وإنما ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر كفاءة.

ويستفيد أكثر من 60 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعومة في مصر، بينما يحصل نحو 70 مليون شخص على الخبز المدعم من خلال برامج الدعم الحكومية.