طرابلس– أعادت الحملات التي أطلقتها أجهزة أمنية ليبية، مساء الثلاثاء 3 يونيو/حزيران في منطقة السراج غربي العاصمة طرابلس ضد مهاجرين غير نظاميين، ملف الهجرة إلى صدارة المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

وجاءت هذه الحملات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الشعبية من تنامي أعداد المهاجرين واللاجئين، وتتزايد الضغوط الأوروبية المرتبطة بمسارات العبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط.

وشهدت الأيام الأخيرة انتشارا واسعا لوسم "لا للتوطين" على منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تداول مقاطع مصورة تظهر تجمعات لمهاجرين في عدد من المدن الليبية.

كما راجت مزاعم بشأن إصدار وثائق لمهاجرين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما دفع مؤسسات رسمية وأممية إلى إصدار بيانات توضيحية وتحذيرات من المعلومات غير الموثقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم يعد فيه ملف الهجرة في ليبيا مقتصرا على كونه قضية عبور نحو أوروبا، بل تحول تدريجيا إلى ملف داخلي يثير نقاشات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة داخل البلاد.

بحسب أحدث بيانات لمنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين الموجودين داخل ليبيا نحو 936 ألف مهاجر حتى نهاية عام 2025، وهو أعلى رقم ترصده المنظمة منذ بدء عمليات الرصد المنتظمة في البلاد.