انطلقت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر المانحين للشرطة الفلسطينية، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الشرطة اللواء علام السقا، ورئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين لميدال، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى، وخبراء فنيين من الدول والجهات المانحة والشريكة، ومكتب مستشار الوزير لتنسيق المساعدات ووحدة التخطيط الاستراتيجي والتطوير، إضافة إلى عدد من مساعدي مدير عام الشرطة، والمفتش العام والإدارات المتخصصة والضباط.

واستعرضت جلسات المؤتمر التقدم الذي حققته الشرطة الفلسطينية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير العمل الشرطي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الأمن والنظام العام والتطوير المؤسسي من خلال دعم جهاز الشرطة، وتعزيز قدرات العاملين فيه.

وفي كلمته، نقل الوزير هب الريح للحضور تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، ودعمهما الكامل لكافة الجهود الوطنية والمهنية الرامية إلى تطوير المؤسسات الوطنية، وتعزيز سيادة القانون، ورفع كفاءة الأداء الأمني، وترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية والشرطية.

وتحدث عن التحديات التي تواجه عمل الشرطة، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها في حماية المجتمع والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي استنادا إلى الأولويات الوطنية والنتائج العملية.

وقال إن الشرطة، وبرغم محدودية الإمكانات والظروف الاستثنائية، أثبتت مهنيتها في الميدان من خلال حفظ الأمن والنظام العام، والتعامل مع البلاغات والشكاوى، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ في مختلف المحافظات.

وأضاف هب الريح أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعزيز الأداء العملياتي والمهني، وتطوير قدرات التحقيق الجنائي، وتحسين بيئة العمل في مراكز الشرطة، ورفع جاهزية الكوادر البشرية، وتطوير البنية التحتية والمعدات والأنظمة الفنية والتقنية.