طالب المجلس الاجتماعي لبلدية منطقة السراج في طرابلس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمغادرة ليبيا، ورفض ما وصفه بسياسة فرض الأمر الواقع على البلاد في ملف الهجرة غير النظامية، وطالب الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين الليبية المنظمة لهذا الملف.

وأشار تقرير بُثَّ على شاشة الجزيرة مباشر إلى أن الوقفة الاحتجاجية جمعت ممثلين عن مجالس اجتماعية وقبلية من مناطق ليبية متعددة، من بينها حي الأندلس وجنوب ليبيا، إلى جانب الهيئة العامة لأعيان ليبيا بالمنطقة الغربية واتحاد قبائل ليبيا، في مشهد أراد منظموه إظهار وحدة الموقف الشعبي تجاه هذا الملف على المستوى الوطني.

وتضمن البيان الصادر عن مجلس السراج مطالب محددة:

كما رفض البيان استيعاب أي عمالة أجنبية داخل ليبيا إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مستندا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والقانون رقم 2 لسنة 2004 المنظم لدخول وإقامة الأجانب.

ودعا متحدثون خلال الوقفة إلى ضرورة التمييز بين المهاجرين الذين يدخلون عبر المنافذ الرسمية والذين دخلوا بصورة غير نظامية.

وحمّل ممثل جنوب ليبيا النائب العام وحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية المباشرة عن معالجة هذا الملف، فيما حذر ممثل اتحاد قبائل ليبيا من أن أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي سيلقي بظلاله السلبية على البلاد.