كشفت تقارير صحفية دولية عن تصاعد حدة التوترات بين واشنطن ومسقط، حيث تواجه سلطنة عُمان ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة بسبب تمسكها بسياسة الحياد التقليدية في الصراع المحتدم مع إيران. وتأتي هذه الضغوط وسط اتهامات أمريكية لمسقط بالاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع طهران وتجنب اتخاذ مواقف حاسمة ضد أنشطتها في المنطقة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المسؤولين العُمانيين تحركوا منذ الأيام الأولى لاندلاع المواجهة لفتح قنوات اتصال سرية مع طهران، في مسعى دبلوماسي لاحتواء تداعيات الصراع العسكري. وقد نجحت هذه الجهود في تأمين ممرات طيران لبعض دول الخليج، وهو ما اعتبرته مسقط نجاحاً يعكس مكانتها كوسيط موثوق بين طرفي النزاع.

إلا أن الإدارة الأمريكية بدأت تنظر إلى هذا الحياد باعتباره انحيازاً غير مباشر للجانب الإيراني، مما دفع واشنطن لممارسة ضغوط مكثفة لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً. وذهبت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أبعد من ذلك بالتلويح بفرض عقوبات اقتصادية، بل وصدور تهديدات عسكرية مبنية على معلومات استخباراتية.

وتزعم التقارير الاستخباراتية الأمريكية أن مسقط كانت تدرس الانضمام إلى خطة إيرانية تهدف لفرض رسوم مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز الاستراتيجي. ومن جانبها، نفت السلطات العُمانية هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكدة التزامها الكامل بحرية الملاحة الدولية وعدم نيتها فرض أي قيود مالية على السفن.

وفي سياق الرد الرسمي، أكد وزير الإعلام العُماني عبد الله الحراصي أن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة وجميع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأوضح الحراصي أن مسقط تسعى دائماً لحماية المصالح المشتركة ومنع أي اضطرابات قد تهدد أمن المنطقة الحساسة.

وتستند الاستراتيجية العُمانية طوال فترة الحرب إلى الحفاظ على توازن دقيق بين تحالفها التاريخي مع واشنطن وروابطها الجغرافية والسياسية مع طهران. وترى مسقط أن هذا النهج يوفر الفرصة الوحيدة للحفاظ على الاستقرار وفتح آفاق للحلول الدبلوماسية بعيداً عن لغة السلاح.