رفضت الصين، اليوم الخميس، تقريرا حديثا صادرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدعم الحكومي للأنشطة الصناعية، مؤكدة أن سياساتها تتوافق بالكامل مع قواعد التجارة العالمية، وذلك بعد أن حملها التقرير مسؤولية جانب كبير من الارتفاع العالمي في الإعانات الصناعية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن سياسات الدعم التي تنتهجها بكين "تتوافق تماما" مع قواعد منظمة التجارة العالمية، داعية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الالتزام بالحياد والموضوعية في دراساتها.

وأضافت الوزارة "نحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إجراء دراساتها بطريقة موضوعية ومحايدة… وتجنب تسييس تقارير الأبحاث أو استغلالها لأغراض سياسية".

جاء الموقف الصيني ردا على تقرير نشرته المنظمة، ومقرها باريس، الاثنين الماضي، خلص إلى أن الإعانات الحكومية المقدمة للقطاعات الصناعية بلغت أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، مدفوعة بدرجة كبيرة بالدعم الذي تتلقاه الشركات الصينية.

وحسب التقرير، بلغ إجمالي الإعانات في 15 قطاعا صناعيا رئيسيا نحو 108 مليارات دولار خلال عام 2024، بما يعادل 1.3% من إيرادات الشركات المشمولة بالدراسة، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل منذ بدء رصد البيانات.

ركز التقرير على ما وصفه بالفجوة الكبيرة بين الدعم الذي تحصل عليه الشركات الصينية ونظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، إذ أشار إلى أن الشركات الصينية تلقت بين عامي 2005 و2024 دعما حكوميا يفوق ما حصلت عليه شركات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يتراوح بين 3 و8 أضعاف في المتوسط.