قال مكتب إعلام الأسرى إن قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بعدم قانونية منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين يفقد قيمته ما لم يُنفذ عمليًا، عبر استئناف الزيارات بشكل فوري، وضمان تمكين الأسرى من حقوقهم الأساسية وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد المكتب في بيان يوم الخميس، أن هذا القرار لا ينفي مسؤولية المنظومة القضائية الاحتلالية عن توفير الغطاء القانوني للانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى.

وأشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية شكّلت على مدار السنوات الماضية أداة لتكريس سياسات الاعتقال التعسفي والقمع داخل السجون.

وأوضح أن الأسرى يواجهون منذ بدء حرب الإبادة أوضاعًا كارثية نتيجة سياسات التجويع والإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأسرى وتفاقم المخاطر التي تهدد حياة الآلاف منهم داخل السجون.

وطالب المكتب اللجنة الدولية للصليب بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، والتحرك العاجل لاستئناف الزيارات الدورية للأسرى، وتكثيف جهودها في متابعة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل معتقلات الاحتلال.

ودعا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى والمعتقلين.