أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، د. إسماعيل إبراهيم الثوابتة، أن قطاع غزة يواجه واحدة من أخطر مراحل "هندسة التجويع" الممنهجة، في ظل استمرار تقليص تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية واستخدام الاحتياجات الأساسية كأدوات ضغط وحصار ضد أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية.

وأوضح الثوابتة، في تصريح خاص ل"الرسالة نت"، أن المعطيات الميدانية والبيانات الإنسانية تشير إلى أن الاحتلال سمح منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بدخول 48,636 شاحنة مساعدات فقط من أصل 131,400 شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام لا تتجاوز 37%، ما يعني حرمان القطاع من أكثر من 63% من احتياجاته الإنسانية الأساسية.

وأضاف أن الأزمة تفاقمت خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى الثامن عشر من مايو 2026، حيث دخلت 2,719 شاحنة فقط من أصل 10,800 شاحنة مطلوبة، بنسبة لم تتجاوز 25%، معتبراً أن هذه الأرقام تكشف تصاعد سياسة "التقطير الإنساني" وتقنين المساعدات بصورة ممنهجة، بما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.

وأشار إلى أن التراجع الحاد في تدفق المساعدات انعكس بصورة مباشرة على عمل المؤسسات الإغاثية والدولية، التي تواجه صعوبات تشغيلية ومالية متزايدة، الأمر الذي أدى إلى تقليص برامج الإغاثة والوجبات الغذائية، مهدداً حياة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني ينتمون إلى ما يزيد على 250 ألف عائلة تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية.

ولفت الثوابتة إلى أن القيود المفروضة على إدخال المواد الغذائية الأساسية واللحوم والأطعمة المجمدة، إلى جانب انقطاع الكهرباء ومنع إدخال الوقود، أدت إلى تراجع خطير في جودة الغذاء وارتفاع معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وكبار السن، فضلاً عن تسجيل حالات متزايدة من فساد الأغذية داخل الخيام ومراكز النزوح نتيجة غياب وسائل التبريد والتخزين المناسبة.

وحذر من أن استمرار إدخال المساعدات بمعدلات متدنية لا تتجاوز 25% خلال شهر مايو يسرّع من استنزاف المخزون الغذائي في القطاع، وسط مؤشرات متصاعدة على اتساع دائرة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، في ظل تدمير قطاعات الإنتاج المحلي والزراعة والثروة الحيوانية.