قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن مصر تستكمل خطط إصدار سندات ساموراي مقومة بالين الياباني، في أول طرح من نوعه للقاهرة منذ 3 سنوات، ضمن تحركات تستهدف تنويع مصادر التمويل الخارجي، وخفض كلفة الاقتراض.

ونقلت رويترز عن الوزير عبد العاطي، قوله على هامش زيارة إلى طوكيو اليوم الخميس "نحن بصدد استكمال الخطوات الأخيرة"، موضحا أنه يروج خلال زيارته لليابان لإصدار السندات وفرص استثمارية أخرى في مصر.

وذكر وزير الخارجية المصري أن بلاده أجرت "مناقشات مستفيضة" مع الجانب الياباني حول الدعم النقدي والمالي، خصوصا ما يتعلق بدعم الميزانية وسندات الساموراي، مضيفا أن الإصدار سيكون "مهما للغاية"، رغم تضرر مصر من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان البنك الأفريقي للتنمية ذكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه سيقدم ضمانا ائتمانيا جزئيا لدعم إصدار مصر سندات ساموراي مستدامة في أسواق رأس المال اليابانية بقيمة تعادل 500 مليون دولار، على أن تستخدم حصيلة الإصدار في مشروعات تندرج تحت إطار التمويل السيادي المستدام في مصر.

وأوضح البنك أن الضمان يستهدف منح المستثمرين قدرا إضافيا من الاطمئنان في ظل استمرار العزوف عن مخاطر إصدارات الأسواق الناشئة، بما يمكّن الحكومة المصرية من الحصول على آجال أطول وتسعير أكثر تنافسية، مشيرا إلى أن الحصيلة ستوجه إلى مشروعات تشمل الطاقة المتجددة، النقل النظيف، كفاءة الطاقة، التكيف مع المناخ، إدارة المياه والصرف الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية الأساسية والخدمات الأساسية.

يمثل الإصدار المرتقب ثالث طرح مصري في السوق اليابانية بعد طرحين سابقين في مارس/آذار 2022 ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفق بيانات وزارة المالية المصرية التي قالت إن البلاد نوعت أدوات الدين الدولية عبر أول سندات ساموراي في السوق اليابانية، وأول صكوك دولية، وأول سندات باندا في السوق الصينية، ثم إصدار ساموراي ثان.