(شبكة أجيال)- حذرت نقابة الصيادلة الفلسطينيين واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني من التداعيات الخطيرة والمتسارعة للأزمة المالية الحكومية على القطاع الصحي والدوائي، مؤكدة أن استمرار الأزمة يهدد الأمن الدوائي الفلسطيني ويضع حق المرضى في الحصول على العلاج أمام مخاطر حقيقية وغير مسبوقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد اليوم في مقر نقابة الصيادلة الفلسطينية، بمشاركة ممثلين عن النقابة واتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الأدوية، لبحث التداعيات المتفاقمة للأزمة المالية وانعكاساتها على العاملين في القطاع الصحي والشركات الدوائية والمواطنين.

وأكد المجتمعون أن الأزمة تجاوزت حدود تأخر الرواتب والمستحقات المالية، لتتحول إلى أزمة شاملة تهدد استدامة المنظومة الصحية الفلسطينية بكامل مكوناتها، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني ظروفاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وما رافقها من ضغوط غير مسبوقة على القطاع الصحي.

وأشار المجتمعون إلى أن شركات ومصانع ومستودعات الأدوية تواجه تحديات متزايدة نتيجة تراكم المستحقات المالية الكبيرة المترتبة على وزارة الصحة، الأمر الذي أضعف قدرتها على تمويل عمليات الاستيراد والتصنيع والتوريد، ورفع من حجم المخاطر التي تهدد استمرارية توفر الأدوية في السوق الفلسطيني.

وأكدوا أن استمرار تأخر السداد يضع المؤسسات الدوائية أمام أعباء مالية متراكمة تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، والمحافظة على مخزون دوائي آمن ومستدام، ما قد يؤدي إلى نقص متزايد في العديد من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة.

وشدد المشاركون على أن المريض هو المتضرر الأول من هذه الأزمة، إذ إن أي تراجع في قدرة القطاع الدوائي على توفير الأدوية والعلاجات سيؤثر مباشرة على حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، وسيزيد من معاناة آلاف المرضى الذين يعتمدون على العلاج المستمر للأمراض المزمنة والخطيرة.