أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية السياسة التي فرضتها حكومة الاحتلال، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم.

وقضت المحكمة بإبطال سياسة الحكومة، بعد أن فشلت على مدى أكثر من عامين في تقديم أي سند قانوني يبرر استمرار العمل بها.

وخلصت المحكمة إلى "أن الحكومة لم تعرض أي أساس قانوني يبرر هذه السياسة، رغم الفرص الكثيرة التي لا تحصى، التي مُنحت لها على مدار المداولات لتوضيح موقفها وتأسيسه قانونياً".

وقالت القاضية باراك-إيرز، إن القضية اتسمت بظروف استثنائية، مشيرة إلى أن "الحكومة قدمت عشرات طلبات التأجيل والتمديد على مدار أكثر من عامين، سواء لتقديم ردها الأولي أو لوائحها التفصيلية أو مذكراتها التكميلية، ما أدى إلى إطالة الإجراءات بصورة كبيرة".

وأضافت أن المحكمة وجدت نفسها في نهاية المطاف أمام غياب موقف قانوني منظم ومفصل من جانب الحكومة، يبرر استمرار الحظر".

وأشارت المحكمة إلى أن المبرر المركزي الذي استندت إليه الدولة خلال المداولات كان مرتبطا بملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إلا أن السياسة استمرت حتى بعد استكمال عملية إعادتهم، من دون أن تقدم الحكومة مبررات جديدة أو أسبابا ملموسة تبرر مواصلة العمل بها.