توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق واسع لإصلاح سياسة الهجرة، في خطوة تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حقا قانونيا في البقاء داخل دول التكتل، وإنشاء مراكز احتجاز وترحيل خارج أراضي الاتحاد بالتعاون مع دول ثالثة.

وجرى الاتفاق خلال اجتماع ضم المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، فيما وصفه مسؤولون أوروبيون بأنه محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل القارة.

ونقلت صحيفة إندبندنت عن نائب وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيديس قوله إن القواعد الجديدة ستسرّع إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، كما سترفع معدلات الترحيل التي تعد منخفضة مقارنة بعدد طلبات اللجوء المرفوضة.

وتسمح القواعد الجديدة للدول الأعضاء بإبرام اتفاقات ثنائية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء ما يعرف بـ"مراكز العودة"، حيث يُحتجز المهاجرون المرفوضون تمهيدا لترحيلهم.

وتشير الصحيفة إلى أن ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واليونان تجري بالفعل محادثات مع دول أخرى، معظمها في أفريقيا، لاستضافة هذه المراكز، على غرار الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع ألبانيا بشأن احتجاز المهاجرين.

لكن منظمات حقوقية انتقدت بشدة هذه الإجراءات، معتبرة أنها تقترب من السياسات التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ملف الهجرة.