في أبرز تصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، شن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء هجوما بصواريخ ومسيرات على الكويت والبحرين.

في الكويت تحديدا كان الضرر الأكبر، إذ قُتل مقيم هندي وأصيب 63 شخصا، وأُلحقت أضرار كبيرة بمبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي، الذي يقول محللون كويتيون إنه استُهدف للمرة السابعة منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الهجوم، ووصفه بأنه رد على ضربات أمريكية طالت ناقلة نفط إيرانية ومحطة اتصال في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في لحظة لا حرب ولا اتفاق، فمضيق هرمز ما زال مغلقا إلى حد كبير منذ أكثر من 3 أشهر، وأسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%، والمفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة بسبب عدة ملفات منها لبنان.

بعد الهجوم الإيراني على مطار الكويت، تتوزع خيارات الرد الكويتي على إيران على 3 مسارات: تصعيد دبلوماسي محسوب، وبناء ملف قانوني حول استهداف منشآت مدنية، وتعزيز الردع الأمني ضمن المظلة الخليجية والأمريكية.

حتى الآن، اقتصر رد الكويت على تصعيد دبلوماسي محسوب، فقد سلّمت القائم بالأعمال الإيراني مذكرة احتجاج، وقررت تخفيض عدد أعضاء السفارة، واعتبرت اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين "غير مرغوب فيهما"، وطلبت مغادرتهما خلال 24 ساعة.