في قرار وُصف بأنه هزّة للمنظومة القضائية والأمنية (الإسرائيلية)، وافقت ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال وبإجماع قضاتها، على الالتماس المقدم ضد قرار المنع الشامل المفروض على زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجون ومعسكرات الاحتلال.
وأفادت "القناة 12" العبرية بأن القرار القضائي قضى بإلغاء حظر تزويد منظمة الصليب الأحمر بالمعلومات المتعلقة بالأسرى، وسمح لممثلي اللجنة بزيارة منشآت الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون (شاباص) والجيش الإسرائيلي. وبحسب القناة، فإن القرار يشمل كافة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك مقاتلو "نخبة القسام" الذين جرى أسرهم خلال معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
ورغم الإقرار القضائي، كشفت المعطيات العبرية عن التفاف واضح من حكومة اليمين المتطرف على القرار؛ إذ اقتصر التوجيه المعتمد على السماح للوفود الدولية بإجراء "جولات تفقدية" داخل السجون والالتقاء بالطواقم الإدارية والسجانين فقط، مع الإبقاء على حظر عقد لقاءات مباشرة أو فردية مع الأسرى، في محاولة للاستعراض أمام المجتمع الدولي والتغطية على الفظائع والانتهاكات المرتكبة خلف القضبان.
💬 التعليقات (0)