أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لجهود حل الدولتين، وانتهاكاً واضحاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أنها تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني وتقوض الإرادة الدولية وجهود حل الدولتين، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار المجالي إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها شرق القدس، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.