قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستحدد، بالتشاور مع «مجلس السلام»، طبيعة الإجراءات المقبلة في قطاع غزة، في تصريح يعكس محاولة تل أبيب ربط أي خطوة ميدانية أو سياسية بالهياكل الانتقالية التي أُعلنت لإدارة مرحلة ما بعد الحرب.

وجاء كلام نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC، بعد أيام من تصريحات أقرّ فيها بسيطرة الجيش الإسرائيلي على 60 بالمئة من مساحة القطاع، وألمح إلى إمكانية توسيع هذه السيطرة إلى 70 بالمئة.

وفي سياق حديثه عن غزة، قال نتنياهو: «يجب أن نقرر متى نتخذ إجراءً في غزة، وسنحدد نوعه مع مجلس السلام»، بينما لم يصدر تعليق فوري من المجلس على هذا التصريح. وكانت حركة حماس قد دعت المجلس إلى إعلان موقف واضح من خطط إسرائيلية تتعلق بتوسيع السيطرة داخل القطاع.

يتقاطع تصريح نتنياهو مع تحرك مصري جديد يهدف إلى إعادة جمع الفصائل الفلسطينية والوسطاء على طاولة واحدة. وبحسب قناة «الغد»، تتمحور الخلافات الرئيسية حول ملف نزع سلاح حماس وآلية إدارة قطاع غزة، وهي خلافات حالت حتى الآن دون انطلاق الاجتماعات المنتظرة، بينما يواصل الوسطاء من مصر وقطر وتركيا جهودهم لتقريب المواقف.

وتتركز لقاءات القاهرة المرتقبة، وفق صحيفة «الشرق الأوسط»، على البحث عن آليات مقبولة لتطبيق خريطة الطريق التي طرحها نيكولاي ملادينوف، ممثل «مجلس السلام» في غزة، باعتبارها آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما يجري بحث مقترحات مصرية بشأن ملف السلاح، من بينها ضمانات أمنية أميركية لقادة وأعضاء حماس ووقف الاغتيالات.

وبينما تصر إسرائيل على جعل نزع سلاح حماس مدخلًا لأي ترتيبات لاحقة، تقول الحركة إن الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ التزامات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بما يشمل وقف الهجمات وفتح المعابر وزيادة إدخال المساعدات، قبل الانتقال إلى نقاشات المرحلة الثانية. وبذلك تتحول القاهرة إلى ساحة اختبار لسؤالين متلازمين: من يدير غزة؟ ومن يملك السلاح في اليوم التالي؟