(شبكة أجيال)- شارك رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، ممثلاً عن رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، في أعمال المؤتمر القانوني المحكّم بعنوان “التحولات القانونية في نظام الأرض والملكية العقارية في فلسطين المحتلة: بين إجراءات الاحتلال ومؤشرات الضم”، والذي نظمته كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية بالشراكة مع سلطة الأراضي الفلسطينية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز أبحاث الأراضي، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين والخبراء القانونيين وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والشرطة والأمن..

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الأهلية الدكتور داوود الزير، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد الزير، وممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ يونس عرار، ومدير مركز أبحاث الأراضي الدكتور محمد حساسنة، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية والمؤسسات الأكاديمية والحقوقية، ونخبة من الباحثين والمختصين في قضايا الأرض والملكية العقارية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس جامعة فلسطين الأهلية الأستاذ الدكتور عماد الزير بالحضور والمشاركين، مؤكداً أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات التي تواجه الأرض الفلسطينية، ومشيراً إلى حرص الجامعة على تعزيز دورها الأكاديمي والبحثي في خدمة القضايا الوطنية وتطوير الشراكات مع المؤسسات الرسمية والبحثية لإنتاج معرفة قانونية متخصصة تسهم في حماية الحقوق الفلسطينية.

ونقل الوزير علاء التميمي في كلمته تحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، مؤكداً أن الأرض الفلسطينية شكلت على امتداد التاريخ جوهر الهوية الوطنية الفلسطينية وعنوان السيادة والوجود والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وأن أي مساس بنظام الأرض والملكية العقارية لا يمكن النظر إليه باعتباره شأناً إدارياً أو قانونياً فحسب، بل استهدافاً مباشراً لأحد ركائز الوجود الوطني الفلسطيني.

وأشار التميمي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسارعاً ملحوظاً في الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تستهدف منظومة الأرض والملكية العقارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء من خلال توسيع نطاق ما يسمى “أراضي الدولة”، أو إعادة تفعيل إجراءات التسجيل والتسوية وفق رؤى تخدم المشروع الاستيطاني، أو نقل الصلاحيات الإدارية المرتبطة بإدارة الأرض، إلى جانب توظيف السجلات والبيانات العقارية بما يؤثر على الحقوق العقارية الفلسطينية.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكامل العمل الميداني والمؤسسي مع الجهد القانوني والبحثي، وتعزيز منظومات التوثيق والإثبات والتسجيل والتسوية، وتطوير قواعد البيانات العقارية والخدمات الإلكترونية، بما يرسخ الأمن القانوني للملكية العقارية الفلسطينية ويحمي حقوق المواطنين. كما شدد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الرسمية والجامعات ومراكز الأبحاث والخبراء القانونيين لبناء مرجعية وطنية متخصصة قادرة على مواجهة التحديات القانونية والإدارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية.