أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكبر تحرك لإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية منذ إسقاط المحكمة العليا لرسومه السابقة قبل أشهر، إذ اقترحت إدارته فرض رسوم جديدة لا تقل عن 10% على واردات قادمة من 60 شريكا تجاريا، مستندة إلى تحقيق بشأن تعامل هذه الدول مع السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، بحسب بلومبيرغ.

وأوضحت بلومبيرغ أن الرسوم المقترحة ستبلغ 10% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتايوان والمملكة المتحدة ودول أخرى، بينما ستخضع منتجات قادمة من اقتصادات كبرى، بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا، لرسوم بنسبة 12.5%.

وقالت بلومبيرغ إن الرسوم لن تدخل حيز التنفيذ فورا، إذ ستخضع لفترة مراجعة وتعليقات عامة قد تؤدي إلى تعديلها قبل اعتمادها نهائيا. وحددت الإدارة الأمريكية السادس يوليو/تموز المقبل موعدا نهائيا لتلقي الملاحظات الخطية، على أن تبدأ جلسات الاستماع العامة في اليوم التالي.

والعمل القسري هو أي عمل أو خدمة يُجبر الشخص على أدائها تحت التهديد بالعقاب.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي توصل إلى أن الدول الـ60 المشمولة بالتحقيق "لا تطبق بصورة فعالة حظرا على واردات ناتجة عن عمل قسري "، موضحا أن الدول التي تفرض قيودا على هذه الواردات أو تعهدت بتطبيقها ستخضع للرسوم الأدنى، بينما ستطبق الرسوم الأعلى على الدول التي "فشلت في فرض هذه القيود وتطبيقها بصورة فعالة ".

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في بيان نقلته بلومبيرغ "لن نتسامح بعد الآن مع هذا التفاوت"، مضيفا أن الوضع الحالي "يجبر العمال الأمريكيين على المنافسة عالميا في ساحة غير متكافئة ".