يواجه حزب الشعب الجمهوري، ثاني أكبر حزب سياسي في تركيا، أزمات خطيرة هذه الأيام. وقد حظي تدخل الشرطة في مقره الرئيسي بتغطية وسائل الإعلام العالمية، وبدت المشاهد لافتة للانتباه للغاية. فقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وتحطمت الأبواب الحديدية والنوافذ، في مشهد يبعث على الإزعاج.

وبالنظر إلى هذا المشهد، وجهت وسائل إعلام غربية عديدة بطبيعة الحال انتقادات للسلطات التركية، مفادها أن السلطة تمارس ضغوطا على حزب المعارضة الرئيسي واقتحمت مقره بالقوة. ولا تزال تتردد مزاعم بأن الحكم في تركيا يتجه نحو السلطوية، وأن الديمقراطية تشهد تراجعا.

ماذا يجري للمعارضة في الحقيقة؟ لا يكاد أحد خارج تركيا يعلم أن السبب الحقيقي وراء ظهور هذا المشهد يعود في الواقع إلى الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض وفريقه. كما أن أوساطا معارضة داخل تركيا لا ترغب في قبول هذه الحقيقة.

ففي المؤتمر العام للحزب الذي انعقد عام 2023، خسر رئيس الحزب آنذاك كمال كليجدار أوغلو الانتخابات الداخلية، وانتُخب أوزغور أوزيل رئيسا جديدا للحزب. وقد تقبل الجميع هذه النتيجة وأقروا بقيادة الرئيس الجديد.

بيد أن مجموعة داخل حزب الشعب الجمهوري ادعت لاحقا أن الأصوات في المؤتمر العام سُرقت عبر الرشوة والتهديد والخداع. وقد نقل رئيس بلدية هاتاي الكبرى (المنتمي للحزب) لطفي سافاش هذه الادعاءات إلى القضاء، ومن هنا عرفت تركيا كلها هذا الخلاف الداخلي. وإلا فلم يكن أحد في الغالب على علم بوجود عمليات تلاعب في مؤتمر الحزب.

وطوال المحاكمة التي استمرت ثلاث سنوات، كان فريق رئيس الحزب السابق كمال كليجدار أوغلو هو من قدم جميع الأدلة والوثائق إلى المحكمة. وفي نهاية المطاف، رأت المحكمة أن هذه الادعاءات صحيحة، وقضت ببطلان المؤتمر العام لعام 2023، وأعادت إدارة الحزب إلى كمال كليجدار أوغلو.