f 𝕏 W
مؤسسة الضمير: أكثر من 9500 مفقود من قطاع غزة خلال الحرب

الرسالة

سياسة منذ ساعة 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مؤسسة الضمير: أكثر من 9500 مفقود من قطاع غزة خلال الحرب

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، إن التقرير الأخير بعنوان “المفقودون الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية” رصد أكثر من 9500 حالة فقدان وانقطاع أخبار لفل

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة عن تسجيل أكثر من 9500 حالة فقدان وانقطاع أخبار لفلسطينيين منذ بدء الحرب، بينهم 4700 من النساء والأطفال. وتوزعت حالات الفقد على سياقات متعددة أبرزها المفقودون تحت الركام، وفقدان مواطنين أثناء توجههم لنقاط المساعدات، وآخرين عبروا السياج أو اعتُقلوا خلال الاجتياحات. وتؤكد المؤسسة أن هذه الممارسات تخالف اتفاقيات دولية، وتحمل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المفقودين.
📌 أبرز النقاط

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، إن التقرير الأخير بعنوان “المفقودون الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية” رصد أكثر من 9500 حالة فقدان وانقطاع أخبار لفلسطينيين، بينهم 4700 من النساء والأطفال، في واحدة من أخطر القضايا الإنسانية الناتجة عن الحرب.

وأضافت المؤسسة أن حالات الفقد توزعت على خمس سياقات رئيسية، أبرزها المفقودون تحت الركام (أكثر من 8100 شخص) نتيجة تدمير المباني والمنشآت بالكامل، وفقدان أكثر من 250 مواطناً أثناء توجههم إلى نقاط توزيع المساعدات أو ممرات إدخال الشاحنات، إلى جانب 350 شخصاً عبروا السياج الفاصل في 7 أكتوبر 2023، وأكثر من 800 مواطن اعتُقلوا أثناء التنقل عبر الحواجز أو خلال الاجتياحات البرية.

وأكدت الضمير أن ما يحدث يخالف المواد 136، 137، 140 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 33 من البروتوكول الإضافي الأول، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري 2006، ونظام روما الأساسي، مشددة على أن الاحتلال ملزم بواجب البحث والكشف عن المصير وتسليم الرفات والسماح بالوصول غير المقيد للمنظمات الدولية والطواقم الطبية.

وأوضحت المؤسسة أن قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والسيطرة الفعلية على كامل أراضي القطاع، داعية إلى الإفصاح الفوري عن مصير المفقودين، والإفراج عن المحتجزين، والسماح بدخول فرق الإنقاذ والطب الشرعي، وإنشاء بنك بيانات جينية لتحديد الهويات، وتفعيل التحقيق الدولي ومحاسبة المسؤولين، وصدور تشريعات وطنية تضمن حقوق العائلات في معرفة الحقيقة والحصول على التعويض

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الرسالة

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)