في منتصف الليلة الماضية، تجاوز عداد إلكتروني صغير على موقع المفوضية الأوروبية رقما ضخما: مليون توقيع. ولم يكن ذلك مجرد إحصاء عابر، بل كان لحظة يصفها المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية (EUPAC) بأنها "لحظة مفصلية في مسار التفاعل الأوروبي مع القضية الفلسطينية".

وانطلقت المبادرة الأوروبية للمواطنين في يناير/كانون الثاني الماضي تحت عنوان "المطالبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، وتجاوز العدد المليون توقيع خلال 3 أشهر فقط من إطلاق الحملة، من أصل سنة كاملة متاحة.

وتكشف دراسة تحليلية أعدّها قسم الأبحاث في المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، والصادرة في بروكسل بالتزامن مع بلوغ العريضة عتبة المليون، أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك التجاري الأول لإسرائيل بما قيمته 46.8 مليار يورو في عام 2022 وحده، في حين تبلغ نسبة واردات إسرائيل من الاتحاد 31.9% ونسبة صادراتها إليه 25.6%.

وتخلص الدراسة -التي اطلع عليها الجزيرة نت- إلى أن "أي تحوّل في الموقف الأوروبي، ولو جزئيًا، يمكن أن يترك أثرا ملموسا على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن ثمّ على قدرته على الاستمرار في سياساته العدوانية بلا كلفة حقيقية".

هذا الحدث المهم لم ينبثق في فراغ؛ فمع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الشوارع الأوروبية موجة احتجاجية متصلة الحلقات، وتتسع جغرافيتها مع الأيام.

وفي تصريحات للجزيرة نت، قال رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (إيبال) رائد صلاحات إن المركز وثّق أكثر من 50 ألف مظاهرة وفعالية في 25 دولة أوروبية منذ اندلاع الحرب على القطاع.