أقرت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، موازنة تكميلية بقيمة 19 مليار دولار بهدف الحد من تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المحلي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط المعيشية على الأسر والشركات.

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الميزانية الإضافية "تم إقرارها" خلال اجتماع الحكومة، في خطوة تستهدف تخفيف آثار التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء خصص 3.1135 تريليونات ين (19 مليار دولار) لهذه الميزانية.

وأضاف: "في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في الشرق الأوسط وضعنا هذه الميزانية بهدف تقليل المخاطر إلى أدنى حد".

وأشار كيهارا إلى أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأسعار عن كثب، مؤكدا أنها ستراقب اتجاهات الأسواق المستقبلية "حتى لا تتأثر الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي".

كانت تاكايتشي أعلنت الشهر الماضي أن الأموال المخصصة في الميزانية الإضافية ستستخدم للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والغاز، التي شهدت زيادات ملحوظة بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار النفط العالمية.