استعرضت مجلة ازدواجية المعايير في سياسات الحكومة البريطانية، في ملاحقة من يعبرون علناً عن مواقف ناقدة "لإسرائيل"، بينما لا تتحرك بالجدية نفسها في ما يتعلق بملاحقة من يشتبه بتورطهم في جرائم حرب.

وجاء تقرير مجلة "فلسطين كرونيكل" الإلكترونية، في سياق حملة أطلقتها منظمات حقوقية وإعلامية، من بينها موقع “دي كلاسيفايد-يو كيه” والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، دعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بمواطنيها الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي، عبر تتبع تحركاتهم، وإخضاعهم لفحوصات أمنية إضافية عند الدخول إلى المملكة المتحدة، ودعم فتح تحقيقات رسمية في جرائم حرب وفق القانونين المحلي والدولي.

وطالبت الحملة كذلك بتعزيز الشفافية وحماية الأمن العام وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن نحو ألفي بريطاني خدموا في الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق تقديرات أوردتها جهات إعلامية.

كما أشارت المجلة إلى أن الحملة، التي ضمت رسالة موجهة إلى الحكومة البريطانية، حظيت بتوقيع عشرات الشخصيات العامة، من بينهم محامون وعسكريون سابقون وسياسيون وباحثون في مجال الإبادة الجماعية، إضافة إلى الإشارة لاجتماعات دولية سابقة دعت إلى تفعيل القانون الدولي لمحاسبة "إسرائيل".

وفي سياق متصل، تناول المقال استمرار تعثر الإجراءات القانونية الدولية، مشيراً إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، وكذلك قضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، والتي لا تزال قيد النظر، معتبراً أن بطء النتائج يعكس – بحسب وصفه – ضعفاً في إنفاذ القانون الدولي.

ودعت المجلة في هذا السياق إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الإجراءات القضائية إلى فرض تنفيذ فعلي للقانون عبر الحكومات والدول، وليس عبر المحاكم فقط.