أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة تمسكها بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تمثل شاهداً دولياً وسياسياً وقانونياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين ونتائج النكبة المستمرة منذ عام 1948.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تتابع باهتمام التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي الأونروا والنقاشات المتعلقة بمستقبل الوكالة وأزمتها المالية وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها.

وأوضحت اللجنة أن حق العودة يستند إلى القرار 194 والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن "أونروا" ليست مجرد مؤسسة خدمية أو إغاثية، بل تمثل ركناً أساسياً في الحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين. إقرأ أيضاً اللجان الشعبية بغزة: "أونروا" تتعرض لتصفية ممنهجة

وأضافت أن إنشاء "أونروا" جاء بموجب القرار 302 كإجراء مؤقت إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194.

واعتبرت أن استمرار عمل الوكالة وتأمين تمويلها يشكلان جزءاً من المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه اللاجئين.

وأعربت اللجنة عن قلقها من تداعيات الأزمة المالية التي تواجه الأونروا وما نتج عنها من سياسات تقشف وتقليص للخدمات والحقوق الوظيفية.