قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 42 دونمًل من أراضي قرية تياسير شرق طوباس، بذريعة الأغراض العسكرية، يشكل جريمة استيلاء غير قانونية على الأراضي الفلسطينية.

واعتبر رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الأربعاء، أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تحظر على سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأرض، أو تغيير طابعها القانوني والديمغرافي.

وأكد أن ما يسمى بالأغراض العسكرية ليس سوى غطاء لبرنامج استيطاني متسارع يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن سياسة ممنهجة تقوم على الاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والتضييق على المواطنين الفلسطينيين، ودفعهم قسرًا إلى الرحيل عن أراضيهم.

وأضاف، أن حكومة الاحتلال تستغل حالة عدم الاستقرار الإقليمي والحروب التي تشهدها المنطقة لتسريع مخططاتها الاستعمارية، مستفيدة من انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الدولية، لتصعد من انتهاكاتها اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته.

ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيلاء على الأراضي، وضمها، والتوسع الاستيطاني.