أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها القاطع لتوجهات إدارة "أونروا" الجديدة بقيادة المفوض العام "كريستيان ساندروز"، مطالِبةً بالتراجع الفوري عن قرارات إنهاء خدمة الموظفين وإعادتهم إلى أعمالهم.

واعتبرت الجبهة في بيان يوم الأربعاء، هذه التوجهات تعكس انحدارًا خطيرًا يُحوّل المؤسسة إلى أداة لفرض الإذعان السياسي والوظيفي تماهيًا مع المؤامرة الصهيو-أمريكية الرامية لتقليص دور الوكالة وشطبها

وأكدت رفضها لاستخدام الأزمة المالية "شماعةً" لتبرير تقليص رواتب الموظفين بنسبة 20%، وتجميد الترقيات، وإنهاء عقود الضحايا.

وأشارت إلى أن على "أونروا" الالتزام الأممي واجب التنفيذ، ولا يجوز تحويلها إلى مؤسسة تجارية تخضع لتقلبات المانحين السياسية.

وقالت إن إنهاء عقود الموظفين الذين نزحوا هربًا من الإبادة الجماعية في غزة، أو الذين يعانون من إجراءات الاحتلال في القدس، هو جريمة إدارية تعاقب الضحية على نجاتها، ويتناقض كليًا مع ميثاق الأمم المتحدة.

وترى الجبهة أن التهديد بـ"أعداء الوكالة" للجمّ الأصوات المطالِبة بالحقوق هو ابتزاز معنوي مرفوض، مؤكدةً أن الإدارة التي تتخلى عن موظفيها هي التي تمنح أعداء الوكالة الذريعة للنيل منها، وتثبت أنها تعمل ضد مصالح اللاجئين.