صادقت حكومة الاحتلال على خطة مشتركة أعدتها وزارتا المالية والحرب تقضي بمحاكمة عناصر تصفهم بـ”النخبة” التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ممن شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بموجب ما يُعرف بـ”قانون النخبة”.

ووفق الخطة التي نشرها موقع وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرى تخصيص ميزانية تتجاوز مليار شيكل، بما يعادل نحو 270 مليون دولار، لصالح وزارة الدفاع والجيش خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2029، بهدف تنفيذ إجراءات محاكمة المعتقلين المشمولين بالقانون.

📍الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة لتخصيص نحو 354 مليون دولار لتنفيذ ما يُعرف بـ"قانون النخبة"◾️ القانون يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023https://t.co/FEtLqB9F9l pic.twitter.com/QPdguPtfUG

وينص القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة 250 أسيراً من كتائب الشهيد عز الدين القسام، فيما صادقت الحكومة كذلك على بند يقضي باستثنائهم من أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.

وبحسب الخطة، سيُخصص التمويل لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، بما يشمل إقامة مجمع خاص للمحكمة والنيابة العسكرية ومرافق للجيش، إلى جانب استقطاب الكوادر البشرية وتغطية الرواتب، وتوفير أنظمة الحوسبة والاتصالات وخدمات البث والإعاشة والرعاية الطبية والنقل.

ويرى مراقبون أن القانون يؤسس لمنظومة استثنائية تمزج بين الاعتبارات الأمنية والأهداف السياسية للاحتلال، بما يحول الجهاز القضائي إلى أداة لخوض حرب نفسية وتكريس إجراءات ذات طابع انتقامي بحق الأسرى الفلسطينيين.