أكدت راز زيمت، مديرة برنامج إيران في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن دولة الاحتلال فشلت في تحقيق الغايات الرئيسية التي وضعتها لحربها ضد إيران، رغم الدعم الأمريكي غير المسبوق. وأوضحت في تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن الأهداف الثلاثة المتمثلة في تغيير النظام، وتفكيك البرنامج النووي، وتحطيم القوة الصاروخية، ظلت بعيدة المنال أو تحققت بشكل جزئي لا يغير الواقع الاستراتيجي.

وأشارت المصادر التحليلية إلى أن الاحتلال وقع في فخ الاستعجال، حيث كانت الخطط العسكرية الأصلية تستهدف صيف عام 2026، إلا أن ضغوطاً سياسية وظروفاً ميدانية في عام 2025 دفعت نحو مواجهة مبكرة. هذا الانتقال من التخطيط الهادئ إلى العمل تحت ضغط الوقت خلق فجوات كبيرة بين طموحات المستوى السياسي وقدرات المستوى العسكري الميدانية.

وكشفت الباحثة أن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية 'الموساد' أخطأت في تقدير مدى صمود النظام الإيراني، حيث ساد اعتقاد واهم بإمكانية انهياره عبر تحريك المعارضة والاضطرابات الداخلية. وأضافت أن المبالغة في تقدير القدرة على تنفيذ عمليات غزو بري عبر مجموعات انفصالية أدت إلى نتائج عكسية، حيث أثبت النظام قدرة عالية على التكيف السريع.

وبحسب القراءة الإسرائيلية، فإن النظام في طهران أثبت أنه مؤسسة صلبة متعددة المستويات، حيث نجح في تشكيل قيادة جماعية جديدة بقيادة مجتبى خامنئي فور استهداف قمة الهرم. وساهمت التهديدات الخارجية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حشد الشارع الإيراني خلف قيادته، محولةً السخط الداخلي إلى موجة من القومية والوطنية لمواجهة العدوان.

وشددت المصادر على وجود فجوة عميقة بين الرؤية السياسية التي طالبت بتغيير جذري في إيران، وبين الخطط العسكرية التي ركزت فقط على إضعاف القدرات الفنية. هذا التضارب أدى إلى غياب الاتساق في إدارة المعركة، وجعل النتائج الميدانية عاجزة عن ترجمة الانتصارات التكنولوجية إلى مكاسب سياسية دائمة أو تغيير في بنية الحكم الإيراني.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضح التحليل أن الرهان على الانهيار المالي لإيران كان محدوداً، إذ أثبتت طهران استعدادها لتحمل تكاليف باهظة في سبيل بقائها الأيديولوجي. واعتبر النظام الإيراني المعركة صراعاً وجودياً، مما جعل الضغوط الاقتصادية الخارجية تفشل في انتزاع تنازلات استراتيجية جوهرية تتعلق بسيادته أو برنامجه النووي.