صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسمياً على ميزانية ضخمة تقدر بنحو 354 مليون دولار (ما يعادل ملياراً و200 مليون شيكل)، وذلك لتفعيل ما يسمى بـ 'قانون النخبة'. تهدف هذه الخطوة إلى تأسيس منظومة قضائية عسكرية متكاملة مخصصة لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تتهمهم السلطات بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر عام 2023. وقد جاء هذا القرار بتنسيق مباشر بين وزارتي المالية والدفاع لضمان توفير الغطاء القانوني واللوجستي لهذه المحاكمات.

وذكرت مصادر رسمية أن الخطة المالية التي أقرها وزير الدفاع يسرائيل كاتس بالتعاون مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ستوزع على مدى أربع سنوات تبدأ من عام 2026 وتستمر حتى نهاية 2029. وستوجه هذه الأموال بشكل أساسي لتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في إدارة ملفات المعتقلين. كما تهدف الميزانية إلى تسريع الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحقيقات والمحاكمات العسكرية المطولة.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية بناء بنية تحتية واسعة النطاق تشمل تشييد مجمع محاكم عسكري خاص، وتأسيس مقر دائم للنيابة العامة العسكرية، بالإضافة إلى إنشاء مقر قيادة جديد مخصص لهذه العمليات داخل جيش الاحتلال. وتسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه المنشآت إلى عزل مسار محاكمة معتقلي غزة عن النظام القضائي المدني الاعتيادي. ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط سياسية داخلية لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين.

من جانبها، كانت حركة حماس قد أكدت أن هجوم السابع من أكتوبر جاء كفعل مقاوم رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى. وتعتبر الأوساط السياسية أن لجوء الاحتلال لإنشاء هذه المحاكم يعكس حجم المأزق القانوني والأمني الذي واجهه منذ ذلك التاريخ. كما تهدف هذه الخطوة إلى محاولة استعادة الردع الذي تضرر بشكل كبير عقب الهجوم.

ويرى مراقبون أن تخصيص هذه المبالغ الطائلة في ميزانية الأعوام القادمة يشير إلى نية الاحتلال تحويل قضية المعتقلين إلى ملف قضائي طويل الأمد. كما تعكس هذه الخطوة اعترافاً ضمنياً بحجم الفشل الاستخباراتي والعسكري الذي وقع في أكتوبر 2023، ومحاولة لترميم الصورة الدولية والمحلية للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وتستمر سلطات الاحتلال في احتجاز المئات من الفلسطينيين في ظروف قاسية بانتظار بدء هذه المحاكمات.