خيب اليورو الآمال في تحقيق قفزة ملموسة على الساحة المالية العالمية خلال العام الماضي، رغم التقلبات التي شهدتها السياسة الاقتصادية الأمريكية، إذ أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن مكانة العملة الأوروبية الموحدة لم تتغير بصورة جوهرية، في وقت فضل فيه المستثمرون اللجوء إلى الذهب وعملات احتياط أصغر.

وبحسب التقرير، لا يزال اليورو يستحوذ على نحو 20% من مؤشرات استخدام العملات العالمية، وهي نسبة تزيد بشكل طفيف على العام السابق، لكنها تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها العملة الأوروبية قبل نحو عقدين.

وأشار التقرير إلى أن المستفيد الأكبر من التحولات الأخيرة في الأسواق لم يكن اليورو، بل الذهب وبعض العملات الاحتياطية غير التقليدية، التي حققت مكاسب على حساب كل من الدولار واليورو.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد دعت مرارا إلى تعزيز الدور الدولي لليورو، معتبرة أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الأمريكية توفر فرصة تاريخية للعملة الأوروبية، إذا نجح الاتحاد الأوروبي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية مؤجلة منذ سنوات.

وقالت لاغارد في تقرير للمركزي الأوروبي "هناك فرصة أمام اليورو لتعزيز جاذبيته العالمية، شريطة أن يهيئ صانعو السياسات الأوروبيون الظروف اللازمة لذلك، ويحولوا الأقوال إلى أفعال ".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن تعزيز مكانة اليورو يتطلب خطوات أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي، موضحة "لكي يحدث ذلك، فإن الاتحاد بحاجة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والنزاهة القانونية والمؤسسية والمصداقية الجيوسياسية ".