الانتعاش المحدود لاقتصاد الصين بالربع الأول مهدد بأزمة هرمز

يدخل الاقتصاد الصيني عام 2026 بزخم أولي مدفوع بالصادرات، لكنه يواجه ضغوطاً متزايدة مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، ما يهدد بتقويض هذا التعافي خلال بقية العام.

وتكشف تقديرات نقلتها رويترز، أن التحسن في بداية العام قد لا يصمد طويلاً، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي، ما يضع النمو تحت ضغط متصاعد.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نمواً بنحو 4.8% في الربع الأول على أساس سنوي، مقارنة بـ4.5% في الربع الأخير من 2025، في تحسن يعكس قوة نسبية في الصادرات.

لكن هذا الأداء يُتوقع أن يتراجع، إذ تشير تقديرات رويترز إلى تباطؤ النمو إلى 4.7% في الربع الثاني، مع تسجيل الاقتصاد نمواً سنوياً عند نحو 4.6% في 2026، انخفاضاً من 5% في العام السابق، وبما يتماشى مع النطاق المستهدف رسمياً بين 4.5% و5%.

وحسب رويترز استطاعت الصين حتى الآن امتصاص صدمة الحرب "باضطراب محدود"، مدعومة باحتياطيات نفطية كبيرة وتنوع في مصادر الطاقة، إلى جانب ضوابط سعرية مشددة، إلا أن الضغوط بدأت بالظهور تدريجياً.

ويقول محللو مورغان ستانلي إن "ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على الاقتصاد الصيني عبر صدمة في شروط التبادل وضغط على الهوامش"، في إشارة إلى أن التأثير يتجاوز قطاع الطاقة ليطال النشاط الصناعي ككل.