صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خطة مشتركة لوزارتي الأمن والمالية تقضي بتخصيص أكثر من مليار شيكل خلال الأعوام 2026-2029، لتنفيذ ما يُعرف بـ"قانون النخبة".

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الأمن والمالية، فإن الخطة تتيح إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة الأسرى الذين تتهمهم "إسرائيل" بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال البيان، إنَّ الخطة التي يقودها وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تشمل إقامة البنية التحتية اللازمة للمحاكمات، بما في ذلك إنشاء مجمع للمحكمة والنيابة والقيادة العسكرية، وتجنيد كوادر بشرية، وتمويل أنظمة الحوسبة والاتصالات وخدمات البث والنقل والإعاشة والرعاية الطبية. إقرأ أيضاً الكنيست يُصادق بالقراءة الأولى على "محاكمة النخبة"

وستبدأ وزارة الأمن والجيش، عقب المصادقة على الخطة وتخصيص الميزانية، الاستعدادات العملية لإطلاق الإجراءات القضائية بحق المعتقلين المشمولين بالقانون، تمهيدا لما وصفته الحكومة بـ"استنفاد الإجراءات القانونية بحقهم"، بما يشمل حكومة الإعدام.

وقال "كاتس" إن "إسرائيل" تعمل على ضمان "محاسبة كل من شارك في الهجوم"، معتبرا أن تقديمهم للمحاكمة يمثل "واجبا أخلاقيا وقوميا".

فيما قال "سموتريتش" إن حكومة الاحتلال خصصت الموارد اللازمة لتنفيذ القانون، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه "رسالة ردع" إلى خصوم إسرائيل.