تدخل إسرائيل مرحلة اقتصادية أكثر حساسية مع اتساع كلفة الحرب على إيران وتزايد أثرها على الموازنة العامة والنمو إلى جانب التضخم والائتمان السيادي. فبحسب تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية، بلغت الكلفة المباشرة للحرب 35 مليار شيكل (نحو 11.52 مليار دولار) خصص منها 22 مليار شيكل (6.6 مليارات دولار) لقطاع الدفاع، ليضاف ضمن ميزانية 2026.

وفي موازاة ذلك، أقر الكنيست ميزانية 2026 مع رفع إنفاق الدفاع إلى أكثر من 142 مليار شيكل (42.6 مليار دولار)، بينما ارتفع هدف العجز إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تحذيرات من أن الإنفاق الحربي قد يطيل أمد الضغوط التضخمية ويؤخر العودة إلى مسار مالي أكثر انضباطا.

ولا تقف الصورة عند الكلفة المباشرة للحرب مع إيران وحدها، إذ تظهر بيانات بنك إسرائيل أن الاقتصاد خسر 177 مليار شيكل (ما يعادل 57 مليار دولار) في عامين حتى نهاية 2025 بفعل الحروب المتتالية.

كما أظهر التقرير السنوي للبنك أن نمو الاقتصاد بلغ 2.9% في 2025، في حين خفض البنك المركزي توقعه لنمو 2026 إلى 3.8% من 5.2% سابقا، مع بقاء سعر الفائدة عند 4% بسبب التوازن الصعب بين دعم النشاط واحتواء التضخم.

في هذا السياق، يقول مدير المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي للجزيرة نت إن الأرقام المعلنة عن كلفة الحرب على إيران "غير شفافة"، معتبرا أن تقديرات 10 مليارات إلى 15 مليار دولار تعكس فقط الكلفة المباشرة، بينما تبقى الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير وتشمل شلل قطاعات إنتاجية وخدمية واتساع البطالة وتعطل النشاط في مناطق واسعة، لا سيما في الشمال.

ويضيف فندي، في حديث للجزيرة نت، أن الخلل لا يقتصر على بند الحرب نفسه، بل يمتد إلى بنية الموازنة، إذ إن إسرائيل تواجه بالأساس عجزا قائما وميزانية "غير متزنة"، مما يعني أن أي إنفاق عسكري طارئ جديد يفاقم الاختلال المالي بدل أن يبقى عبئا مؤقتا.