تشهد سوق السندات العالمية البالغة قيمتها 145 تريليون دولار زلزالا صامتا قد يكون أخطر من الأزمة المالية عام 2008؛ فالتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط لم تكتف بإشعال أسعار الطاقة وزعزعة أسواق الأسهم، بل امتدت آثارها لتضرب ثاني أكبر سوق مالية عالمية في الصميم، بوصفها العمود الفقري لتمويل الحكومات والشركات حول العالم.

وبحسب تقرير لقناة الجزيرة أعده الزميل نديم الملاح، فإن سوق السندات – أو ما يمكن تعريفه بسوق الاقتراض – تحولت إلى ساحة هروب جماعي أشعلتها تداعيات الحرب.

فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إذكاء التضخم عالميا، مما دفع البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة، ليهوي هذا الإجراء بأسعار السندات إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ الأزمة المالية.

وتجاوزت العوائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاما، في الولايات المتحدة، أكبر مصدر للسندات عالميا، حاجز 5% للمرة الأولى منذ نحو عقدين. وفي غضون شهر واحد فقط، تبخر من أسواق السندات العالمية ما يزيد على تريليونين ونصف التريليون دولار، وهو أكبر تراجع شهري منذ 3 سنوات.

ويوضح التقرير في شرحه لمعنى الاضطرابات في سوق السندات، أن كلفة الاقتراض للحكومات والشركات وحتى للأفراد، ترتفع بوتيرة مضطربة في وقت يحتاج فيه العالم إلى سيولة لمواجهة تداعيات الحرب والتضخم.

وستكون الدول النامية في مرمى النيران، لا سيما دول آسيا وأفريقيا التي تعتمد على التمويل الخارجي، حيث ستواجه اقتراضا مكلفا وخدمة دين أكبر تضيف أعباء أكبر لموازناتها.