تحول البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة إلى ساحة اشتباك سياسي وحقوقي بين نشطاء دوليين يسعون لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم القوة العسكرية لمنع وصولهم. واستعرضت تقارير صحفية دولية تاريخ هذه المواجهات، مشيرة إلى أن مياه المتوسط باتت مسرحاً لاختبار مدى التزام المجتمع الدولي بالقوانين البحرية والإنسانية أمام الغطرسة الإسرائيلية.

في واقعة حديثة جرت في المياه الدولية، أرسلت مجموعة من القوارب نداءات استغاثة لاسلكية بعد تعرضها للملاحقة، إلا أن الدول القريبة لم تستجب لتلك النداءات. وسرعان ما اقتحمت قوات مسلحة تابعة للاحتلال السفن، حيث نفذت عمليات اعتقال واسعة بحق الركاب واقتادتهم إلى مراكز احتجاز، وسط شهادات مروعة عن تعرضهم للضرب المبرح والإذلال المتعمد.

أفادت مصادر بأن النشطاء المحتجزين واجهوا ظروفاً قاسية شملت الصعق بالكهرباء واستخدام الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية داخل السفن التي تحولت إلى سجون عائمة. كما وثقت شهادات الناجين حالات من التحرش الجنسي والإهانة النفسية، في محاولة من سلطات الاحتلال لترهيب المتضامنين الدوليين ومنعهم من تكرار محاولات الوصول إلى شواطئ غزة.

برز في هذه الأحداث دور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي ظهر في مقطع فيديو يوبخ النشطاء بسخرية مدعياً ملكية الأرض للاحتلال. وقد أجبرت قوات الاحتلال عشرات المتضامنين على السجود في أوضاع مهينة، وهو ما اعتبره مراقبون انعكاساً لسياسة التفاخر بالانتهاكات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه كل من يساند الحق الفلسطيني.

حتى الثاني والعشرين من مايو، أُطلق سراح مئات المعتقلين الذين أدلوا بشهادات صادمة حول ما جرى خلف القضبان، من بينهم صحفيون وثقوا لحظات فقدان زملائهم للوعي نتيجة التعذيب. وتضمنت التقارير الحقوقية ما لا يقل عن خمس عشرة حالة اعتداء جنسي، مما يرفع من مستوى الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في عرض البحر تحت غطاء أمني إسرائيلي.

تعد المحامية الفلسطينية الأمريكية هويدا عراف من أبرز مؤسسي هذا التكتيك النضالي الذي بدأ في عام 2008، حيث تؤكد أن الهدف ليس رمزياً فحسب بل هو تحدٍ مباشر لشرعية الحصار. وترى عراف أن هذه القوارب، رغم صغر حجمها، تحمل رسالة سياسية قوية ترفض عزل غزة عن العالم وتؤكد على حق الفلسطينيين في التواصل البحري الحر.