أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.

وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.

وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.