عندما صعد رئيس الصومال حسن شيخ محمود إلى السلطة في انتخابات 2022، كان شعاره آنذاك التصدي لنوايا الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو بالتمديد لحكمه والتحذير من التداعيات المباشرة لذلك على الاستقرار الوطني والنظام الدستوري.

لكن ما حذر منه شيخ محمود في تلك الفترة تحت يافطة المعارضة التي ساعدته بقوة في الوصول إلى سدة الرئاسة، أصبح اليوم موضع خلاف حاد بينه وبين المعارضة، مما أعاد الصومال إلى المربع الأول من الأزمات السياسية المتلاحقة والمتشابهة.

واليوم، ومع اتساع رقعة الأزمة بين السلطة والأقاليم، يواجه الصومال تهديدات جدية بخسارة الاستقرار النسبي الهش الذي ساد خلال فترة الدستور المؤقت.

كان يفترض أن يكون تاريخ منتصف أبريل/نيسان 2026 نهاية ولاية البرلمان التي امتدت 4 أعوام وكذلك حكم الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو/أيار.

لكن وفي خطوة استباقية، وافق البرلمان في مارس/آذار الماضي على تعديلات دستورية وقّع عليها لاحقا الرئيس محمود، تسمح بالتمديد لولاية البرلمان وحكم الرئيس لعام آخر وترحيل الانتخابات إلى عام 2027.

بررت السلطة هذه الخطوة بكونها إجراء تقنيا يهدف إلى تنظيم انتخابات بنظام "صوت واحد لكل شخص" بدل نظام يخضع لسلطة شيوخ القبائل، لكن هذه الخطوة قوبلت برفض واسع من المعارضين وتحديدا "مجلس مستقبل الصومال" الذي يمثل ائتلافا من أطياف المعارضة، حيث وصفوا التعديلات بالانقلاب على الدستور كما هددوا بتنظيم انتخابات موازية على مستوى الأقاليم في تحدٍ للرئيس والبرلمان المنتهية ولايتهما، مما أدى إلى فتح الباب لأزمة أوسع بين السلطات الفدرالية والأقاليم.