رسم قانون مور للمعالجات الذي صاغه المؤسس المشارك في "إنتل" وعالم الحواسيب غوردون مور خطًّا تسير عليه كافة شركات صناعة المعالجات في العالم منذ أبريل/نيسان 1965 حتى يومنا هذا، وينص القانون على أن عدد الترانزستورات في المعالجات الإلكترونية سيتضاعف كل عامين تقريبا، وتزيد معه القوة الحاسوبية للمعالجات، في محاولة واضحة لربط عدد الترانزستورات مع قوة المعالج الحاسوبية.

ولكن تحاول شركة هواوي الصينية تحدي هذا القانون عبر صك قانون جديد أطلقت عليه اسم "قانون تاو للتوسع"، وفق ما جاء في تقرير موقع "وايرد" (Wired) التقني الأمريكي.

ويأتي القانون الجديد الذي تحاول هواوي تبنيه من داخل معاملها الخاصة، وتحديدا شركة "هاي سيليكون" (HiSilicon) التابعة لها والمختصة بصناعة الشرائح وأشباه الموصلات، وكانت رئيسة الشركة تينغبو هي أعلنت عن القانون الجديد ضمن ندوة عقدت في شنغهاي أقامها معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

ويطلق تقرير "وايرد" على تينغبو لقب "ملكة الرقائق" بسبب جهودها في تطوير شرائح المعالجات الخاصة بالشركة، مشيرا إلى أن هواوي ستكشف عن شرائحها الجديدة التي تتبع قانون تاو في الأشهر المقبلة.

ولكن لماذا تحاول "هواوي" الآن تحدي القانون الأمريكي الذي سارت عليه هي وكافة الشركات طوال السنوات الماضية، وماذا يعني هذا التحدي؟

يعتمد قانون مور للمعالجات بشكل رئيسي على خفض حجم الترانزستورات حتى تتمكن من وضع أكبر كمية ممكنة من الترانزستورات في وحدة المعالج المركزي، وبالتالي زيادة قدرته وقوته الحاسوبية إلى أقصاها، لذلك تتوجه العديد من الشركات لصناعة معالجات بمعمارية 3 نانومترات ونانومترين في بعض الأحيان.