وَجَّهَ رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، مختلف جهات الاختصاص لتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات لحماية المواطنين عبر ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستوطنين، إذ شهد الأسبوع الماضي ارتكابهم لـ 76 اعتداءً إرهابيًا، استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأدت لإصابة 19 مواطنًا بما فيهم 6 أطفال، بالتزامن مع توزيع سلطات الاحتلال أكثر من 35 إخطارًا بهدم منشآت لمواطنين في مختلف المحافظات، وسبقها عمليات هدم طالت 6 منشآت فلسطينية.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي ودول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن هذه المستوطنات أُقيمت في ظروف غير قانونية وتفتقر إلى أي شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أدان مجلس الوزراء تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تجاوزت الثلاثة آلاف اعتداء، مطالبًا المجتمع الدولي والدول الضامنة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان من السلع الأساسية والخدمات الضرورية.

إلى ذلك، ناقش المجلس نُسخةً مُنقحةً من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات؛ تمهيدًا لتنسيبه للسيد الرئيس قريبًا، وذلك بعد إجراء تعديلاتٍ إضافيةٍ في ضوء المشاورات المستمرة طوال الشهور الماضية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد.

كما بحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها، ومنها: اعتماد الخطة السنوية وخطة المئة يوم، اعتماد وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، إطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، دعم التحول الرقمي والربط البيني بين الوزارات وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وغيرها. وفي السياق، اعتمد المجلس إضافة عضوين من الكفاءات التقنية لمجلس إدارة الهيئة.