خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على معدات زراعية وصناعية ضمن نظام رسوم المعادن، في خطوة تستهدف تخفيف ضغط التكاليف على المزارعين والمصنعين، بعد شكاوى متزايدة من انعكاسات الرسوم على أسعار الآلات والمدخلات الإنتاجية.

وأعلن البيت الأبيض أن القرار يخفض الرسوم على معدات زراعية مثل الحصادات والكمباينات (آلة لحصاد المحاصيل الحقلية)، إضافة إلى بعض المعدات الأخرى، من 25% إلى 15%، مع توسيع الفئة القائمة من المعدات الصناعية الخاضعة لرسم 15% لتشمل معدات صناعية متحركة مثل الجرافات والرافعات الشوكية، عند استيرادها من دول لديها ترتيبات تجارية مؤهلة مع الولايات المتحدة.

وحسب الإعلان الرئاسي الصادر أمس الاثنين، يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة إلى السلع الموجهة للاستهلاك أو المسحوبة من المستودعات للاستهلاك اعتبارا من 8 يونيو/حزيران 2026، على أن يستمر العمل بهذه المعاملة المؤقتة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027.

ويمنح القرار الشركات الأجنبية حافزا لاستخدام المعادن الأمريكية، إذ يسمح بتطبيق رسم 10% على معدات رأسمالية تحتوي على 85% على الأقل من الصلب أو الألمنيوم الأمريكي بحسب الوزن، وفقا لبيان الحقائق الصادر عن البيت الأبيض، بينما يشير الإعلان الرئاسي إلى تعديل أوسع في تعريف المنتجات المصنوعة "بالكامل" من الألمنيوم أو الصلب أو النحاس الأمريكي، بخفض النسبة المطلوبة من 95% إلى 85%.

يمثل القرار أحدث محاولة من إدارة ترمب لإعادة ضبط جزء من منظومة الرسوم الجمركية على المعادن، بعدما أدى اتساع نطاقها إلى رفع كلفة معدات يستخدمها المزارعون والمصنعون وشركات البناء.

وقال الإعلان الرئاسي إن وزير التجارة أبلغ الرئيس بأن "الظروف الأخيرة" أثرت ولا تزال تؤثر على الصناعات المحلية التي تستخدم المعدات الزراعية والصناعية والآلات ومنتجات أخرى ذات صلة، وإن كثيرا من هذه المنتجات يعامل بوصفه مشتقات للألمنيوم أو الصلب لأنها تتكون في الغالب من هذين المعدنين.