حذر الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، من تداعيات الفوضى المستمرة في إدارة المعابر بقطاع غزة، معتبراً أنها تشكل عاملاً رئيسياً في تشكيل الواقع الاقتصادي وتغذية السوق السوداء على حساب المستهلكين.

وأوضح أبو قمر، اليوم الثلاثاء، أن غياب الرقابة الفعلية على حركة البضائع منذ لحظة دخولها إلى القطاع، يفسح المجال أمام فئة محدودة من التجار والوسطاء للتحكم بالكميات والأسعار، ما يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب ويفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار إلى أن بعض السلع تُباع بأسعار تتجاوز قيمتها الطبيعية بأكثر من 300%، مؤكداً أن هذه الارتفاع لا يمكن تفسيره بعوامل النقل أو تكاليف التنسيق فقط، بل يرتبط أيضاً بغياب الرقابة الكاملة على مسار البضائع منذ عبورها المعابر وحتى وصولها إلى الأسواق.

وأضاف أن تداعيات هذه الفوضى لا تقتصر على الأسعار، بل تمتد إلى جودة السلع المتداولة، إذ يزيد ضعف الإشراف المباشر على الواردات من احتمالية دخول منتجات منخفضة الجودة أو قريبة من انتهاء الصلاحية، ما يضيف بعداً صحياً إلى جانب الأزمة الاقتصادية.

ولفت أبو قمر إلى أن إعلان وزارة الاقتصاد بغزة عن إتلاف نحو 55 طناً شهرياً من البضائع المخالفة، يعكس حجم المشكلة، ويؤكد أن المخالفات باتت ظاهرة مستمرة تتطلب حلولاً جذرية تبدأ من نقطة الدخول الأولى.

وأكد أن استمرار الفوضى عند المعابر ينعكس بشكل مباشر على الأسواق من خلال ارتفاع الأسعار وانتعاش السوق السوداء وتراجع جودة بعض السلع، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك يتطلبان ضبط حركة البضائع وتعزيز الرقابة على المعابر، باعتبارها البوابة الأساسية للسوق في القطاع.