في تصعيد جديد للتوترات التجارية، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25% على شريحة واسعة من الواردات البرازيلية، بعد تحقيق خلص إلى أن برازيليا تنتهج ممارسات تجارية "غير عادلة" تضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، إن الإجراءات المقترحة تأتي في إطار المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، وهي الأداة القانونية نفسها التي استخدمتها إدارة ترمب خلال ولايتها الأولى لفرض رسوم واسعة على الواردات الصينية.

وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن التحقيق، الذي بدأ العام الماضي، تناول ملفات متعددة تشمل خدمات الدفع الإلكتروني، والتجارة الرقمية، والرسوم التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى شروط الوصول إلى السوق البرازيلية لمنتجات الإيثانول الأمريكية.

وأضاف المكتب في بيان أن الممارسات التي جرى التحقيق فيها "غير معقولة وتشكل عبئا أو قيودا على التجارة الأمريكية"، مما يجعلها خاضعة للإجراءات العقابية المنصوص عليها في المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

ورغم المقترح الجديد، استثنت الإدارة الأمريكية عددا من السلع البرازيلية المهمة من الرسوم، من بينها لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى، إضافة إلى قطع غيار الطائرات، في خطوة تعكس حرص واشنطن على تجنب اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد لبعض القطاعات الحيوية.

كما أوضح مكتب الممثل التجاري أن الرسوم المقترحة لن تطبق على المنتجات البرازيلية التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.