خطت المنظومة السياسية في دولة الاحتلال خطوة متقدمة نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية، حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست في وقت متأخر من ليل أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان. وقد حظي هذا التوجه بتأييد واسع وشبه إجماعي، إذ صوت لصالح القرار 106 أعضاء، مما يعكس رغبة سياسية عارمة في التوجه نحو صناديق الاقتراع مجدداً لحسم الأزمات الراهنة.

يأتي هذا التصويت الحاسم بعد ساعات قليلة من توصية لجنة الكنيست بطرح المشروع أمام الهيئة العامة للنقاش العاجل، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة الإجراءات القانونية لفك الارتباط الحكومي الحالي. ومع ذلك، لا يزال المسار التشريعي يتطلب استكمال القراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح القانون نافذاً بشكل رسمي، وهي مرحلة تتطلب توافقات نهائية حول التفاصيل الفنية والزمنية للعملية الانتخابية.

وبحسب المسودة التي تمت المصادقة عليها، فإن المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة تتراوح في الفترة ما بين الثامن من أيلول والعشرين من تشرين الأول المقبلين. وتجري حالياً مشاورات مكثفة داخل أروقة الائتلاف الحكومي لبلورة موقف نهائي بشأن التاريخ الدقيق الذي سيتم اعتماده رسمياً، وذلك لضمان جاهزية الأحزاب واللجان المشرفة على العملية الانتخابية.

أفادت مصادر مطلعة بأن الائتلاف يسعى لتحديد موعد يخدم مصالحه السياسية قبل عرض التشريع للتصويت النهائي والقطعي في الأيام القادمة. وفي حال إتمام المصادقة النهائية، ستدخل البلاد في مرحلة انتقالية سياسية تشهد إعادة ترتيب للأوراق الحزبية، وسط ترقب محلي ودولي لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات المقبلة وتأثيرها على الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة.