خطا الكنيست الإسرائيلي خطوة دراماتيكية نحو إنهاء ولايته الحالية، بعد أن صادق في وقت متأخر من ليل الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه. وجاءت هذه المصادقة بأغلبية ساحقة بلغت 106 أصوات من أصل 120 عضواً، دون تسجيل أي معارضة تذكر، مما يعكس رغبة جماعية في التوجه نحو صناديق الاقتراع.

وعلى الرغم من هذا التوافق الواسع في التصويت، إلا أن المسار التشريعي لم ينتهِ بعد، حيث يتطلب القانون المرور عبر القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً بشكل رسمي. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة من التجاذبات السياسية حول التفاصيل النهائية وموعد إجراء الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء مناقشات معمقة وصياغة البنود النهائية قبل إعادته للهيئة العامة. وتعتبر هاتان المرحلتان هما الحاسمتان اللتان ستحددان بشكل قطعي موعد حل البرلمان وبدء الفترة الانتقالية للحكومة الحالية.

وتشير التقديرات الأولية والمقترحات المطروحة إلى أن موعد الانتخابات المبكرة سيتراوح ما بين الثامن من سبتمبر والعشرين من أكتوبر المقبلين. وسيتم حسم التاريخ النهائي خلال المداولات التشريعية المقبلة، مع مراعاة التوازنات السياسية بين أحزاب الائتلاف والمعارضة.

من جانبها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها التامة لإدارة العملية الانتخابية ضمن أي جدول زمني يقره الكنيست، حتى لو تقلصت المدة القانونية المعتادة. وأوضح القائم بأعمال مدير اللجنة، دين ليفني أن الكوادر الفنية مستعدة للتعامل مع الضغط الزمني المتوقع لضمان نزاهة الاقتراع.

ومع ذلك، تبرز تحديات لوجيستية جدية تتعلق بتزامن المواعيد المقترحة مع الأعياد اليهودية، مما قد يعيق عمليات فرز الأصوات والرقابة. وحذرت اللجنة من أن اختيار تاريخ 15 سبتمبر قد يتطلب تمديد مهلة إعلان النتائج الرسمية لضمان الدقة الفنية والقانونية في ظل العطلات الرسمية.