أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مراجعته المراحل الأخيرة لتحويل الدفعة المالية الثانية من رزمة الدعم لثلاث سنوات، والمخصصة لمساندة السلطة الفلسطينية ووكالة "أونروا".

وأكد مدير الإعلام بالاتحاد الأوروبي بالقدس شادي عثمان، في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الدعم ليس بديلاً عن أموال "المقاصة" المحتجزة، مشدداً على أن حل الأزمة المالية يكمن في استعادة الحقوق الضريبية كاملة.

وكشف عن ترتيبات لعقد مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل خلال الأسابيع المقبلة؛ للحشد والضغط لإنهاء ملف الأموال المحتجزة، مقراً بعدم وجود "انفراجة حقيقية" حتى اللحظة رغم الضغوط اليومية. إقرأ أيضاً دفعة مالية أوروبية للسلطة الفلسطينية خلال أسابيع

وحذر من محاولات وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال تقويض السلطة ومحاصرتها اقتصادياً، مؤكداً أن هذه الإجراءات غير قانونية ومرفوضة دولياً.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد عثمان بوجود نقاشات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ عقوبات مستقبلية جديدة ضد المستوطنين بالضفة الغربية؛ رداً على تصاعد انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين.

وقبل أسبوع، توقع "عثمان" أن تبدأ عملية صرف الدفعة المالية الأوروبية على مراحل خلال أسابيع قليلة، ليتسنى للحكومة الفلسطينية الاستفادة من هذه الأموال مطلع يونيو/ حزيران 2026، مؤكداً عدم وجود أي تأخير خارج الإطار الفني الطبيعي.