واشنطن – سعيد عريقات-2/6/2026

يستعد مجلس النواب الأميركي خلال الأيام المقبلة للتصويت على مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب، ويهدف إلى إنهاء أي مشاركة أميركية في الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تحصل على تفويض صريح من الكونغرس، في خطوة تعكس تنامي الانقسام داخل المؤسسة السياسية الأميركية بشأن الانخراط المتواصل لواشنطن في النزاعات الإقليمية المرتبطة بإسرائيل.

ويقود هذه المبادرة التشريعية النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، التي تحولت إلى أحد أبرز وجوه المعارضة داخل الكونغرس للسياسات الإسرائيلية وللغطاء السياسي والعسكري الذي توفره لها واشنطن. وتشتهر طليب بمواقفها الجريئة في مواجهة ما يعتبره منتقدون انحيازاً راسخاً داخل المؤسسة التشريعية الأميركية لمصلحة إسرائيل، إذ لم تتردد في تحدي ضغوط جماعات الضغط المؤيدة لها والدفاع عن حقوق الفلسطينيين واللبنانيين في المحافل التشريعية. ومن هذا المنطلق، تقدمت بمشروع قرار يهدف إلى إنهاء أي مشاركة أميركية في الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تحصل على موافقة الكونغرس، بما في ذلك التعاون الاستخباري والعسكري الذي ترى أنه يجعل الولايات المتحدة شريكاً مباشراً في النزاع.

ويأتي التحرك التشريعي في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب ما يعتبره معارضون تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة النزاعات الخارجية. وتستند هذه الانتقادات إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، والذي يفرض قيوداً على قدرة الرئيس على إشراك الولايات المتحدة في عمليات عسكرية أو دعم نزاعات مسلحة دون موافقة الكونغرس.

ووفق مذكرة أعدها مكتب النائبة طليب، فإن إدارة ترمب لم تكتف بدعم العمليات الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً، بل شاركت بصورة مباشرة في اتخاذ قرارات تتعلق بالموافقة على بعض العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أو رفضها، فضلاً عن توفير معلومات استخبارية استخدمت في تنفيذ هجمات عسكرية وتنسيق مستمر مع الجيش الإسرائيلي خلال مجريات الحرب.

وتشير المعطيات التي يستند إليها مؤيدو القرار إلى أن استمرار هذا الانخراط يجعل الولايات المتحدة طرفاً فعلياً في النزاع، وليس مجرد داعم خارجي لإسرائيل. ويؤكد هؤلاء أن حجم التنسيق العسكري والاستخباري القائم يتجاوز حدود الدعم التقليدي بين الحلفاء، ما يضع الإدارة الأميركية في مواجهة أسئلة قانونية وسياسية متزايدة داخل الكونغرس.