يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين للمرة الأولى، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق ناشطين أجانب كانوا على متن "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المقرر يومي 18 و19 حزيران/ يونيو الجاري.

وأورد موقع "بوليتيكو"، مساء الإثنين، استنادًا إلى مسودة وثيقة أعدها مسؤولون أوروبيون واطلع عليها الموقع، فإن دول الاتحاد ستناقش خلال الأيام المقبلة إمكانية فرض إجراءات تقييدية على وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وتعد هذه "خطوة غير مسبوقة تستهدف مسؤولين إسرائيليين على خلفية تعاملهم مع الناشطين الذين احتجزتهم إسرائيل بعد اعتراض الأسطول". إقرأ أيضاً شهادات صادمة من أسطول الصمود.. تعذيب ممنهج واعتداءات جنسية

ومن المقرر أن يناقش سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي المقترحات، يوم الأربعاء المقبل، في محاولة للتوصل إلى موقف موحد بشأن القضية، علما بأن إقرار العقوبات يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.

وأشار التقرير إلى أن جمهورية التشيك أبلغت شركاءها عزمها معارضة فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ما قد يعقّد فرص تمرير القرار.

وجاء في مسودة الوثيقة أن المجلس الأوروبي "يدين إساءة معاملة المحتجزين بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعيًا إلى المضي قدمًا في دراسة فرض "إجراءات تقييدية بحق وزراء متطرفين يحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعون عليها".